آل صــالـح للمحاماة والاستشارات القانونية

يقصد بالتصدى حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة، أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون إما مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو بأشخاصها، وإما أن يكون لواقعة الدعوى الجديدة تأثير على قضاة المحكمة أو الاحترام الواجب لهم حين نظرهم للدعوى الأصلية [1] . وعلماً بأن إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلاً، فهو سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى، ومن أجل ذلك، تعين حصره فى موضعه وعدم التوسع فى تفسيره، فلا يجوز القياس عليه. وقد أجازت المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية حق التصدى فنصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة ت...

إن مدلول المحاكمة القانونية ينصرف إلى مجموعة من الإجراءات التى تتم بها الخصومة الجنائية فى إطار من حماية الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات المتعلقة بها، والتى تكون فى مجموعها ضمانات مهمة فى المحاكمة القانونية. ومن ثم فإن المحاكمة المنصفة لا تقتصر على مجرد إجراءات المحاكمة، بل تمتد إلى ما يسبق المحاكمة من إجراءات تطرح أدلتها على بساط البحث فى المحكمة. لهذا، فإن رقابة القضاء تمتد إلى الإجراءات سواء كانت سابقة على المحاكمة أو كانت جزءاً من المحاكمة ذاتها، وذلك باعتبار أن الأدلة المنبثقة من الإجراءات السابقة على المحاكمة تعد بحكم عرضها على المحكمة وخضوعها بتقديرها جزءاً من ملف الدعوى [1] . الإجراء الجنائى عمل يحدد له القانون دوراً يقوم به ضمن مجموعة من الأعمال منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية. فوحدة الغاية وهى صور حكم بات تجمع بين كل الإجراءات الجنائية وهى أساس نظرية الإجراء الجنائى [2] . فإذا خولفت قاعدة من قواعد قانون الإجراءات الجنائية، تعين أن يكون هناك جزاء يترتب على هذه المخالفة حتى يمكن حماية القاعدة الإجرائية. وتختلف أنواع الجزاءات التى يوقعها القان...